عندهم النظام وعندنا البترول

النظام كلمة تغنينا بها كثيرا في أيام الطفولة في المدارس نتعلم النظام كنا نعتقد في صغرنا أن النظام هو عدم ألقاء بقايا السندوتشات والعلب الفارغة في ساحة المدرسة , الكثير منا كان على علاقة بذلك الطالب المتسلط الذي يقوم بتسجيل أسماء الطلاب المخالفين وعرضها على رائد النشاط – الأستاذ والمعلم المسئول عن النظام – تعلمنا في صغرنا أن النظام هو التسلط وكيف تقوم بالوشاية على الزملاء والطلاب الصغار وعرض أسمائهم على المعلم لينالوا العقاب .
في اعتقادي أن تلك ثغرة من ثغرات كثيرة وكبيرة في مجال التربية يا ليتهم كانوا يعلموننا كيف نعلم النظام وليس كيف نقوم بالوشاية على الآخرين حتى نعرضهم للعقاب , وبعد ذلك يكون لدى الطالب المسجل في نشاط النظام نوع من حب التسلط وهو المسكين لا يعرف أنه قد أفتتح حياته بتعلم مبدأ التسلط على الآخرين وفرض السيطرة عليهم ليكسب منهم الاحترام والخوف من شخصيته الفذة بالقوة وهو في الحقيقة لا يساوي شيئا بداخل نفوسهم فهو مجرد واشي.
تلك ممارسة من ممارسات التعليم وغيرها كرست في بعض شباب هذا الجيل حب التمرد على النظام و الحقيقة أن النظام لم يوضع أساسا إلا لحماية الفرد من تسلط الآخرين عليه ومن ثم حماية المجتمع من سلوكيات بعض الأفراد المشينة أثناء مخالفة النظام , أصبح النظام رعبا وكابوسا لأننا لم نحقق العقوبة على الجميع فالواسطة والمحسوبية والمجاملات وغيرها من المسميات تجعل البعض منا خارج طائلة العقاب حتى لو أخترق كل الأنظمة المعلومة وغير المعلومة وفي النهاية يبقى تحت طائلة العقاب الذي لن يطبق عليه .
أتعجب كثيرا من حياة بعض الدول المتقدمة حينما يشعر الإنسان فيها بشعور غريب وهو أنه يعيش في نظام يكفل له الحق الخاص ويكفل له العيش بأمان ودون تعدي على خصوصياته في إطار المتعارف عليه اجتماعيا ما دام أنه لم يتعدى على حريات وخصوصيات الآخرين .
لدينا بترول وإمكانيات وثروات تؤهلنا أن نكون من أفضل دول العالم نظاما فما دامت المادة موجودة والمال متوفر فمن السهل أن نوجد أنظمة ومع الأسف أن الأنظمة لا تطبق في كثير من الأحوال بل في كل الأحوال تقريبا , ولدى الدول المتقدمة نظام يطبق على كل شيء وليس لديهم ثروات مثلنا ولكن لديهم أنظمة صارمة تطبق في حق كل من يخالف القانون .
القضاء لدينا يفتقد للكثير من النظام فالكثير من القضاة لا يستطيع أن يفرق بين الأنظمة الاقتصادية المختلفة بل ولا يعلم عن القضايا وتفصيلاتها وكيفية الخروج منها بحكم شرعي صحيح و إنما الأحكام تطلق جزافا وبدون دراية من بعض القضاة فقاضي يقضي في مسائل مالية بحته وهو غير ملم بالقضايا المالية والمحاسبية وكيفية حدوثها ونشؤ تفاصيلها , وقاضي أخر يقضي في مسائل قانونية نشأت بسبب العقود المالية بين الشركات الأجنبية والمحلية وهو غير ملم بالقوانين في تلك البلدان مثلا مما جعل المستثمر الأجنبي يهرب من البلد.
لقد أصبحنا في عصر متسارع الخطى ونحتاج إلى قضاة متخصصين في الشريعة بلا شك ولكن يجب أن يدعموا تخصصهم بتخصصات أخرى مثل المحاسبة والاقتصاد والقانون الدولي والإدارة وغيرها من التخصصات حتى يكون القضاة ملمين بالقضايا التي تعرض عليهم ولا يتم التحايل عليهم بأوراق وأقوال تقلب الأحكام وتجعل الظالم مظلوما والعكس صحيح .
عندما يخالف البعض الأنظمة فهو على علم بكيفية التعامل مع القضاء حتى يستطيع التخلص من العقاب وهذا ما جعل القضاء مؤخرا يصدر القرار الذي نشر في الصحف اليومين الأخيرين والمتمثل في إيقاع عقوبة السجن والجلد في حق الخصوم المتأخرين عن حضور الجلسات , وهذا قرار جيد وان أتى متأخرا حيث أن بعض القضايا تأخرت لسنوات عديدة بسبب مماطلة بعض الخصوم حتى لا يصدر بحقهم الأحكام .
وإذا ما أنتقلنا مثلا لأنظمة أخرى مثل نظام وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية ففي دول متقدمة سخرت أنظمة التأمينات الاجتماعية لخدمة الشعب فمثلا عندما يواجه شخص معين مشكلة ولنقل مثلا أنه فصل من عمله لإهماله أو لظروفه أيا كانت تلك الظروف فأن النظام يجبر التأمينات الاجتماعية أن تصرف له إعانة وإعاشة شهرية بعد أن ترك العمل تسمح له تلك الإعاشة والإعانة أن يعيش الحد الأدنى من العيش الكريم وقد يتقاضى تقريبا 30 % من أخر راتب كان يتقاضاه ويضل على هذا الحال ولا يبحث هو عن وظيفة ولا يكلف نفسه عناء البحث بل تجبر وزارة العمل بالبحث له عن وظيفة تناسب تخصصه ومؤهلاته وراتبا مجزيا أكثر أو قريب من أخر راتب كان يتقاضاه ومن ثم يستخدم النظام مرة أخرى لإجبار ذلك الشخص لقبول الوظيفة بحيث تعرض عليه بأقل تقدير ثلاث وظائف وتملأ عليه مميزات كل وظيفة وموقعها وإذا رفض الوظيفة يسقط النظام حقه في الإعاشة والإعانة التي يتقاضاها من التأمينات الاجتماعية لإجباره على أن يكون عنصرا فاعلا في المجتمع لا عالة عليه .
ولدينا مع الأسف المسئول يتهرب من فرض رواتب للعاطلين بحجة أنه لا يريد منهم أن يكونوا عالة على المجتمع وأن لا يشجعهم على الكسل والتأمينات الاجتماعية لا هم لها إلا الاستثمار وبناء المنشئات المختلفة والمساهمة في الصناديق البنكية والدخول كشريك في الشركات وجمع الأموال من الموظفين في القطاع الخاص دون النظر في مشاكلهم فيا ليتنا نستخدم القليل من الحكمة ونتعلم من تجارب غيرنا .
منقول من صحيفة سبقا الاكترونيه

وعندهم الخوف وعندنا الامن
وعندهم القانون وعندنا الشرع
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ياولد على الحركات

يا شيخ كل ما جيت بكتب رد على الموضوع ارجع وامسحه ،، تكفى لا تحدنا على الكلام.

الحمد الله على الأمان

قريت الموضوع

وحسيت اني ماافهمه

تكفون فهموني